فممّا مر تعرف عدم امكان الجمع العرفي بين الطائفتين إذا عرفت ذلك نقول بأنه بعد عدم امكان الجمع العرفي ووقوع التعارض بين الطائفتين من الروايات نقول إن كان الترجح لإحداهما لا بدّ من الاخذ بما فيه المرجح فنقول ان كانت الشهرة المرجحة الشهرة الفتوائي فالترجيح مع الطائفة الدالة على النجاسة وان كانت الشهرة الروائي فيحث ان كلا من الطائفتين مشهورتان بالشهرة الروائية نقول لا بدّ من الاخذ باشهرهما ولا يبعد كون الطائفة الدالة على النجاسة اشهر وان أبيت عن ذلك فالمرجح بعد الشهرة وان كان مخالفة العامة لكن حيث لا يكون كل منهما مخالفا للعامة لان مشهور العامة قائلون بالنجاسة فلا بدّ من ملاحظة ما هو المرجح بعد ذلك والمرجح بعدها هو كون أحد الخبرين مخالفا لقول حكامهم وحيث إن الطائفة الأولى الدالة على النجاسة مخالفا لحكام العامة والطائفة الثانية الدالة على الطهارة موافقا لحكامهم فلا بد من الاخذ بالطائفة الأولى الدالة على النجاسة فتلخص من ذلك كله انه لا بدّ من الاخذ بما دل على النجاسة . وثانيا فقد دلّ الرواية التي رواها سهل بن زياد « قال قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روي زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان تصلي فيه انّما حرّم شربها وروي عن « غير » زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلاتك فاعلمني ما آخذ به فوقع عليه السّلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام » « 1 » . والرواية التي رواها علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم « قال

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 38 من أبواب النجاسات من الوسائل .